مؤتمر دولي ببيروت يكشف: "إسرائيل" تسلح دول حوض النيل لبناء سد النهضة

من طرف **أحمد المشير** الخميس أكتوبر 30, 2014 1:32 am

وزير الري: نستخدم مياه الصرف الزراعي والصحي لتغطية العجز المائي

كتب : بيروت - محمد أبوعمرةال
ثلاثاء 28-10-2014 20:11

مؤتمر دولي ببيروت يكشف: "إسرائيل" تسلح دول حوض النيل لبناء سد النهضة 261933_Large_20140823073537_19

أرشيفية

نظمت الجامعة اللبنانية، اليوم، ندوة بعنوان "حوض النيل: تعاون أم صدام"، حضرها عدد من المسؤولين السياسيين والدبلوماسين، وكشف مسؤولون في المؤتمر الدولي، أن إسرائيل لها دور كبير، فيما يحدث من صراع في منابع نهر النيل، مؤكدين أن السبيل لحل الأزمة هو التعاون والاتحاد بين مصر والسودان.

وقال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، إن أصابع إسرائيل تلعب في منابع حوض النيل، لإضعاف مصر التي اعتبروها العمود الفقري للأمة العربية ومركز الثقل العربي.

وأضاف في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه علي فياض، البرلماني اللبناني، أن إسرائيل تقوم بتسليح جيوش منابع النيل، وتمدها بالمال ليصبح لتلك الدول نفوذ، لافتًا إلى أن سلاح المياه يتم استخدامه بقوة ضد مصر، كما يستخدمه تنظيم "داعش" في العراق بعد سيطرته على منابع نهر الفرات.

وأكد أن مصر تتعرض لتعدي من قبل إثيوبيا ببناء سد النهضة، الذي تم توصيفه باعتباره أكبر السدود الإفريقية، ويتم بنائه بحجم غير مبرر ودون أي حاجه من إثيوبيا لكل هذه المياه التي تبلغ كميتها المعلنة ٧٤ مليار متر مكعب.

من جانبه، قال رئيس جامعة لبنان، الدكتور عدنان السعيد عدنان، إن ٨٠ دولة تعاني من الجفاف أغلبها من الدول العربية، ومن بينها مصر، مؤكدًا أن التهديد العربي للمياه تقف ورائه إسرائيل بكل قوة في حوض النيل وبلاد الشام، وذلك لأن من قام بتأسيس إسرائيل هم عدد من المهندسين وخبراء مياه ويظهر في شعار كتب على الكنيست الإسرائيلي (من النيل للفرات) .

وأكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تؤيد التعاون مع دول حوض النيل والتنمية لكافة دولها وتقدم الخبرات المصرية لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن القاهرة قامت على مدار الخمسين عامًا الماضية بتنفيذ عدة مشروعات مشتركة خلال هذه الفترة مع التمسك بالحقوق المصرية من مياه النيل.

وشدّد "مغازي"، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور علاء ياسين، مستشار الوزير للسدود ومياه النيل، على أن مصر لن تفرط في حصتها من مياه النيل وهو موقف مبدئي لن تحيد عنه، موضحًا أن مصر تعتمد بنسبة 98% على مياه النيل وهي لا تكفي لتلبية احتياجاتها.

وأوضح: "نعاني من عجز مائي يصل لأكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه وهو ما يدفعنا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج لتغطية النقص الحاد في احتياجات البلاد الاستهلاكية من المياه سواء لأغراض مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو كافة الأغراض الأخرى".

وأشار وزير الري، إلى أن مصر فوجئت بوضع حجر أساس سد النهضة في إبريل 2011، استغلالًا للأحداث التي مرت بها البلاد خلال ثورة 25 يناير، وهو ما جعل مصر تسير في مسارين الأول سياسي والثاني فني لتسوية الخلافات مع إثيوبيا حول سد النهضة بالتنسيق مع السودان.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور كميل حبيب، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة اللبنانية والخبير في القانون الدولي للأنهار المشتركة، إن إسرائيل هي التي دعمت انفصال جنوب السودان عن الخرطوم لمنع وصول مصر إلى منابع النيل، موضحًا أن مخطط إسرائيل وراء تصاعد الخلافات.

علام: رفض مصر والسودان شراء كهرباء سد النهضة سيحوله مزارًا لتلاميذ المدارس

وأشار إلى أن منطقة حوض النيل الأكثر عرضة للصراع المسلح بسبب شح المياه، وهو ما يتطلب ضرورة التعاون ونبذ الخلافات والتوجه إلى التعاون حتي يكون محورًا للتنمية.

وأضاف "حبيب"، أن القلق المصري على حصتها من مياه النيل تزيد خلال السنوات الأخيرة بسبب التنمية التي تتطلع إليها دول منابع النيل والتي تتطلب بناء سدود على البحيرات ذاتها وبعض روافد النهر، ما يهدد تخفيض حصص المياه المكتسبة لمصر والسودان.

وأوضح "حبيب"، أن المشروع الإسرائيلي يهدف إلى تعطيش وتجويع الشعب المصري وتم التمهيد له منذ عام 1899 من قبل الإنجليز، الذين سيطروا على السودان وعزموا على إقامة السدود على مجرى النيل في الجنوب بما يمكنهم من التحكم في مياه النيل الواردة إلى مصر.

وقال الخبير في القانون الدولي للأنهار المشتركة، إن المكانة الجيو إستراتيجية لدول حوض النيل أضافت بعدًا جاذبًا للقوى الدولية من أجل ممارسة التدخل لحماية مصالحها المزعومة استغلالها لمواردها الطبيعية لإنتاج النفط والماس واليورانيوم، ما دفع القوى الدولية مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والقوى الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل، إضافة إلى إسرائيل من أجل اكتساب الثروة والنفوذ.

وفي كلمته، شدد الدكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، على ضرورة توحيد الموقف المصري السوداني في التعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي تنفيذًا لاتفاقية عام ١٩٥٩ الموقعة بين البلدين، محذرًا من الآثار السلبية للسد الإثيوبي، وعلى رأسها السعة التخزينية التي تعادل المخزون الحي للسد العالي وحصة المياه للبلدين في مياه النيل.

وأشار "علام"، إلى ضرورة عودة الوحدة بين مصر والسودان ورفض شراء الكهرباء من إثيوبيا، مؤكدًا أن تكلفة شراء الكهرباء أكثر من توليدها من الغاز والسولار لبعد المسافة بين البلاد وقوة السد الضعيفة مقارنة بتوليدها من محطات التوليد التي تعتمد علىى الوقود الأحفوري، لافتًا إلى أن الرفض المصري السوداني لشراء الكهرباء سيجعل السد مزارًا لتلاميذ المدارس، وأن الجلوس على مائدة التفاوض وطرح بدائل فعالة هو أفضل أسلوب للتعاون ومساعدة أديس آبابا في تحقيق التنمية لشعبها بعد اتفاق على تقليل السعة التخزينية للسد الإثيوبي.

وأوضح أن الجانب الإثيوبي ﻻ يعترف بالحصص المائية لدولتي المصب رغم توقيعه عام 1902 على اتفاقية لتقسيم المياه، وهي دولة مستقلة تعطي الحق لمصر شرط الموافقة على إقامة أي مشروعات على النيل الأزرق، مؤكدًا أن من يردد أن السد الإثيوبي في البلدين سوف يزيد إيراد النيل هو واهم أو خائن لبلده وشعبه.

وتساءل الوزير الأسبق، في أولى الجلسات للمؤتمر الإقليمي، قائلًا: "كيف يكون السد هدفًا للتنمية وهو يقام على الحدود مع السودان، وفي منطقة جيولوجيًا مهددة؟"، ﻻفتًا إلى أن مصر تعاني من فجوة غذائية تصل لنحو 9 مليار دوﻻر سنويًا، كما أن هناك مشروعات بلغت تكلفتها نحو 25 مليار دولار لم تستغل نتيجة تناقص نصيب الفرد من المياه العذبة بمصر إلى 650 متر مكعب سنويا.

وطالب "علام"، الحكومة المصرية بضرورة إعادة النظر في إسلوب التفاوض الحالي مع الجانب اإثيوبي لضمان حقها التاريخي، وأن تطالب المجتمع الدولي لإيقاف العمل بالسد لحين التوصل لاتفاق، خاصة وأن أديس أبابا لم تلتزم بالقوانين الدولية واتفاقية 1902 الموقعة عليها.

جريده الوطن